استصحاب عدم تحقق زوجيت كه اصل مسبّبى است تمسك كرده و حكم مىكنيم كه اين زن بعد از عقد هم زن او نشده است و بر او حرام است . بنابراين ، مرحوم آقاى حكيم از سه صورت مسأله فقط در صورت اول با سيد رحمه الله موافقت كرده و در دو صورت ديگر قائل به بطلان شده است . اما اينكه چرا مرحوم سيد مطلقاً قائل به صحّت شده ، ايشان توضيح نمىدهد ، فقط با « الّا ان يقال » اشاره اى مىكند و ردّ مىشود . 5 ) فرمايش استاد مدّ ظلّه : در مورد صورت اول از صور سه‌گانه يعنى جايى كه تاريخ عقد معلوم و تاريخ زنا مجهول است ، همه قائل به صحت عقد هستند و اشكالى در آن نيست . در اينجا در مورد صورت سوم يعنى مجهولى التاريخ مىخواستيم نكته‌اى را بيان كنيم و آن اينكه به نظر مىرسد از روايت مسعدة بن صدقه « 1 » استفاده مىشود كه بر خلاف فرمايش‌هاى مرحوم حكيم قاعدهء حل در اين موارد بر استصحاب مقدم است . توضيح آن كه : قبلًا بيان شد كه تعبير حلّيت گاهى به معنى حلّيت و لو مع الواسطه است . وقتى گفته مىشود فلان زن حلال است ، يعنى و لو به واسطه ازدواج حلال است ، در مقابل امثال مادر و خواهر كه با ازدواج هم حلال نمىشوند . از روايت مسعدة كه در آن همين تعبير حلّيت وارد شده ، استفاده مىشود كه اگر كسى شك دارد آيا مثلًا از اين زن مىتواند و لو مع الواسطه متمتع شود يا نه ؟ از باب اينكه احتمال مىدهد آن زن خواهر رضاعى او باشد ، بايد بنا را بر حلّيت بگذارد و همچنين در مورد عبدى كه احتمال مىدهيم حرّ بوده و او را قهراً به رقيّت در آورده و در معرض فروش قرار داده‌اند . در مورد اين روايت با اينكه استصحاب حالت سابقه اقتضاى بطلان عقد را مىكند ، در عين حال ، روايت حكم به صحّت كرده

--> ( 1 ) مسعدة بن صدقه عن ابى عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة و المملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه او خُدع فبيع قهراً أو امرأة تحتك و هى اختك أو رضيعتك و الاشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة ، ( وسائل الشيعة ، 17 / 89 باب 4 از ابواب ما يكتسب به حديث 4 ) .